: أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في المملكة، عن مبادرته بدعم ورعاية إعادة افتتاح مركز الإقراء الإلكتروني، وهو مركز مختص بتعليم تلاوة القرآن الكريم وأحكام التجويد عبر الاتصال الهاتفي والتابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

يعكس هذا الدعم التزام بيت التمويل الكويتي-البحرين بالمسؤولية المجتمعية وبرعاية المبادرات والجهود الوطنية التي تصب لصالح أفراد المجتمع في مملكة البحرين. ومن المقرر أن تتم إعادة افتتاح مركز الإقراء الإلكتروني اعتبارًا من بداية شهر فبراير من العام الجاري، حيث سيتابع المركز تنظيم واستضافة البرامج التعليمية الإلكترونية المختصة بتلاوة وتجويد القرآن الكريم.

وبهذه المناسبة، صرّح القاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: "نثني ونُشيد برعاية بيت التمويل الكويتي – البحرين لمركز الإقراء الإلكتروني، حيث يصب هذا الدعم في إعادة افتتاح المركز ومتابعة نشر علوم القرآن الكريم في المجتمع وتطوير مهارات تلاوة وتجويد القرآن الكريم على نطاق أوسع في المملكة. ومن هذا المنطلق، نُبارك تنفيذ هذه الخطوة الهامة ونأمل أن تتواصل مسيرة العطاء عبر نشر العلوم القرآنية وتخريج أفواج جديدة من القراء والمختصين في هذا المجال."

وتعليقًا على هذه الرعاية، قال السيد عبدالحكيم الخياط، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي-البحرين قائلًا: "نعتز دائماً بتخصيص وتقديم الدعم لمبادرات الوزارة ومنها إعادة افتتاح مركز الإقراء الإلكتروني، الذي يُمثل أحد الروافد الهامة لتعليم القرآن الكريم إلكترونيًا في المملكة. وتأتي هذه الرعاية من  منطلق سعينا للإسهام في الارتقاء  بالمجتمع المحلي والمساهمة بنشر العلوم القرآنية ، ونسأل الله أن يسهم ذلك في استفادة المزيد من أفراد المجتمع من البرامج التعليمية التي يستضيفها المركز على مدار العام."

يُذكر أن مركز الإقراء الإلكتروني تأسس في عام 2015، ويتجلى دور المركز في توفير برامج تعليم القرآن الكريم إلكترونيًا للأفراد ممن لا يستطيعون الالتحاق بالمراكز التعليمية التقليدية المنتشرة في أنحاء المملكة والتابعة لوزارة العدل والشئون الإسلامية. ويُباشر المركز استقبال اتصالات الطلبة من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية. وكذلك يصدر المركز شهادة تلاوة القرآن الكريم وتجويده، وهي معتمدة من وزارة العدل والشئون الإسلامية.