يعكف مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهي المنظمة الدولية المسئولة عن إصدار مقاييس الحماية والإشراف للقطاع المالي الإسلامي العالمي، على الإعداد لعقد مؤتمره السنوي الخامس في الفترة من 13 إلى 14 مايو 2008 في العاصمة الأردنية عمان تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبد الله. وسيعقد مؤتمر هذا العام تحت عنوان “العولمة المالية والخدمات المالية الإسلامية”. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر العديد من محافظو البنك المركزية ورؤساء مجالس إدارات البنوك وكبار المسئولين فيها بالإضافة إلى عدد من الخبراء المختصين في الصيرفة الإسلامية. وسيشارك بيت التمويل الكويتي - البحرين في هذا المؤتمر بوفد رفيع المستوى يترأسه السيد عبد الحكيم الخياط المدير العام لبيت التمويل الكويتي – البحرين ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي – الأردن. علما بأن بيت التمويل الكويتي – البحرين هو الراعي الماسي لهذا الحدث. وفي بيان صحفي صدر بهذه المناسبة أكد السيد الخياط على أهمية المظلة التي يوفرها مجلس الخدمات المالية الإسلامية لدعم البنوك الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين هذه البنوك والمصارف المركزية وكيفية تعزيزها. وأضاف السيد الخياط أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية نجح في الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها لدعم نمو وتطور الصناعة المصرفية الإسلامية عالميا. وأشار “إن مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي تأسس في عام 2002 أكتسب أهمية كبيرة نظرا للموارد والقدرات الواعدة التي كانت وراء مفهوم تأسيسه. لقد تمكن مجلس الخدمات المالية الإسلامية من أن يقدم حلول يمكن وصفها بالثورية مقارنة بأنظمة الخدمات المالية التقليدية، وهي حلول ساهمت في تلبية الكثير من متطلبات هذا القطاع المتنامي في مختلف أنحاء العالم”. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت هام ومناسب للغاية. فكثير من الدول الأعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية أصبحوا أعضاء حاليا في منظمة التجارة العالمية ويطبقون مختلف أحكامها بما في ذلك تلك المتعلقة بتحرير الأسواق المالية وإتاحة المزيد من الفرص عبر الحدود بين الدول، الأمر الذي يتطلب من الهيئات التنظيمية واللاعبين في أسواق المال الإسلامية إعداد أنفسهم للتعامل مع عولمة القطاع المالي وتأثيراته المتوقعة على الخدمات المالية الإسلامية. وسيناقش مؤتمر مجلس الخدمات المالية الإسلامية العديد من المواضيع والمحاور الهامة منها: عولمة الخدمات المالية الإسلامية: الفرص والتحديات، اتجاهات العرض والطلب على التمويل الإسلامي، نمو قطاعات الصيرفة الإسلامية، العوائد الممكنة للتقنيات المبتكرة والمتخصصة، البنية التحتية القانونية، والتنظيمات والموارد البشرية.